نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز مصوب کردند که متخلف از این قانون حسب مورد به دو بخش مجازات محکوم می‌شوند، بخش اول مربوط به این موضوع مربوط می‌شود که در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی خواهد شد و در بخش دوم این مجازات نیز ذکر شده در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف انجام گردیده است.
نمایندگان همچنين وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرحی که به منع دو شغلگی شهرت یافته است، شرط و شروط​ هایی برای انفصال از خدمت منصوب شدگان رهبری و نمایندگان مجلس گذاشتند.
به گزارش خبرآنلاین، اعضای خانه ملت ابتدا تصویب کردند که «دو شغله‌ها از خدمات دولتی انفصال دائم می‌شوند». پس از آن در بندهای دیگر طرح « ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل» به موضوع دو شغلگی منصوبین رهبری و نمایندگان مجلس پرداختند. بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس مقرر کردند انتصاب مستقیم افراد دارای شغل دولتی از سوی رهبر انقلاب در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان، از شمول حکم قانون ممنوعیت دو شغله بودن مستثنی است.
 در بند بعدی به مستعفی شدن نمایندگان مجلس دو شغله اشاره شده بود که با تذکراتی همراه شد. ابتدا علیرضا سلیمی نماینده محلات، یادآورشد: براساس اصل 62 قانون اساسی، مجلس از نمایندگان ملت و به طور مستقیم با رأی مخفی انتخاب می شوند. همچنین در اصل 63 دوره 4 ساله نمایندگی، در اصل 64 عده نمایندگان و در اصل 65 حضور دو سوم مجموع نمایندگان در صحن علنی آمده است. از این رو نمی​توان این نصاب را با مستعفی شدن نماینده​های دو شغله به مخاطره انداخت.
پس از آنکه رئیس مجلس این تذکر را وارد ندانست، احمد توکلی در تذکر دیگری با اشاره به اینکه ارائه سه کارت زرد به هر وزیر مستقیما منجر به استیضاح وی نمی​شود و مطابق نظر شورای نگهبان باید مراحل استیضاح انجام شود؛ اظهار داشت: پس نمی​توان بدون رعایت اصول مقرر در آیین نامه داخلی مجلس برای استعفای نمایندگان تصمیم گرفت. مراحل استعفای نماینده در آیین نامه داخلی مجلس مشخص است؛ بنابراین باید ترتیبات قانون رعایت شود.
وی افزود: حال که اداره مجلس و تصویب مصوبات آن باید طبق قانون انجام شود ماده 13 خلاف آیین‌نامه داخلی است. تخلف نماینده توسط کمیته تخلفات نمایندگان انجام می‌شود و شاید مجلس بر اساس ترتیبات خود استعفای نماینده متخلف را صلاح نداند.
علی لاریجانی این تذکر را وارد دانست و گفت: برای مستعفی بودن نماینده باید در مجلس رای گیری شود. در ماده 90 آیین نامه مجلس آمده  است که اگر نمایندگان مقدار مشخصی غیبت داشته باشند مستعفی شناخته می​شوند و در موارد دیگر باید این موضوع به رای مجلس برسد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود که پیشنهاد حذف این ماده را داد، طی سخنانی گفت: استعفای نمایندگان باید در صحن علنی و با رای دیگر نمایندگان باشد. چون با سلب نمایندگی، حق مردم ضایع می شود و نمی توان این کار را بدون طی مراحل قانونی انجام داد. علیرضا سلیمی هم اضافه کرد: نماینده نباید جرات و جسارت کار خلاف قانون را داشته باشد و نباید دو شغله باشد. همین الان برخی نماینگان عضو هیات مدیره فدراسیون های ورزشی هستند که استعفا نداده​اند و ما هم نمی​توانیم کاری بکنیم که منعشان کنیم!
اما محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان با تاکید بر اینکه «اگر یکی از جرایم در دو شغلگی را یکی از نمایندگان مرتکب شد باید همچون دیگر افراد مجازات شود»، افزود: این ماده برای آن است که نمایندگان کار دیگری را بر نمایندگی ترجیح ندهند.
اگرچه کل این ماده حذف نشد اما به توصیه رئیس مجلس و پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز مقرر شد که برای نمایندگان دو شغله و مستعفی شدن آنها در مجلس تصمیم گیری شده و مطابق آیین نامه داخلی مجلس عمل شود.  به این ترتیب با تصویب مجلس در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های موضوع این قانون داشته باشد به منزله استعفا از نمایندگی مجلس است؛ در این صورت استعفای نماینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

دو شغله​ها سه ماه پس از مصوبه نهایی مجلس وقت دارند، برای ادامه اشتغال در یکی از مشاغل خود تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرآنلاين، نمایندگان مجلس در جریان تصویب طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل تصویب کردند کلیه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب نمایند و از سایر مشاغل استعفا دهند.
هرگونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است. بر اساس این مصوبه، جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
نمایندگان مجلس همچنين مقرر کردند مجازات‌های تعیین شده در طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نباشد.
طبق ماده 10 مصوب مجلس مسوولان واحدهای مالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایای بابت شغله دیگر، در صورت معطل بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
در ماده 12 مصوبه مجلس نیز مقرر گردیده است که مجازاتهای مقرر در این قانون قطعی است و همچنین قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نمی‌باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جزای نقدی از 36 تا 100 میلیون تومان برای عامران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها را تعیین کردند.
بر این اساس عامر و صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون، در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شود.

منبع : خبر آنلاین